بعث المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح محمد القوي خطاباً رسمياً إلى مجلس النواب، يطالب فيه باستثناء الهيئات القضائية من جدول المرتبات الموحد، نظراً لحساسية مرفق القضاء وخصوصية مهامه التي تستوجب تمييز القضاة مالياً بما يكفل صون العدالة، مشيراً إلى أن عددهم لا يتجاوز خمسة آلاف عضو.











