هيئة الرقابة الإدارية تقرر حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية إضراره بالدولة والمال العام حيث أصدر تفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة الدولة في استرداد الأموال وحمل جنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة.
هيئة الرقابة الإدارية تقرر حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بتهمة إضرار المال العام
- Trending
- Comments
- Latest
مصدر موثوق للأخبار المحلية والعالمية، نقدم تغطية شاملة وموضوعية للأحداث المحلية والدولية