قال رئيس لجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش خلال تصريح صحفي إن قانون فرض الضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي الذي أقره البرلمان قد انتهى في نهاية عام 2024 وأضاف أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المعنية حاليًا بفرض مثل هذه الضريبة مشيرًا إلى أن المجلس هو المسؤول عن رسم السياسة النقدية وفقًا للقانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف.