أمرت النيابة العامة بحبس موظف بمكتب السجل المدني حي الأندلس وأجنبي احتياطياً على ذمة التحقيق، إثر تورط الموظف في تسليم قيد عائلي مزور للأجنبي مقابل تسعة آلاف دينار، مما مكنه وأفراد أسرته من استخراج ستة أرقام وطنية والظفر بحقوق المواطنة، حيث وجهت النيابة بإنفاذ تدبير وقف الأرقام الوطنية المزورة وتتبع المنافع المتحصلة بسببها.











