ردًا على اتهامات تحالف المحامين بالفساد وزارة الصحة بـ حكومة الوحدة الوطنية ترفض ما ورد في الوثيقة بشكل قاطع ووصفتها أنها افتراءات تفتقر لأي دليل وتهدف للمساس بسمعة الوزارة وتسييس معاناة المرض مؤكدةً أن جميع عملياتها تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وتخضع لتدقيق الجهات المختصة نافيةً وجود حماية لأي شخص أو جهة من مكتب الوزير أو رئاسة الوزراء واعتبرتها محاولة خبيثة لزعزعة الثقة معلنةً أنها ستتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مُعدّي الوثيقة ومروّجيها بتهم نشر أخبار مطالبةً تحالف المحامين بتقديم أدلة ملموسة أو الاعتذار.