رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤكد التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مشددًا على احترام مبدأ الشرعية الدستورية وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية موضحًا أن البرلمان الحالي يُعد سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وفق ما أقرته أحكام المحكمة العليا في حكمها بعدم دستورية القانون المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات.