خلال اجتماعه بمحققي واقعات تزوير بيانات الأحوال دعا مكتب النائب العام إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد العابثين ببيانات الأحوال المدنية مطالبًا بحماية حقوق الشعب الليبي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما استعرضوا نتائج مراجعة 282 ألف و447 ملفا ضمن مراجعة وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية مشددًا على ضرورة مواجهة تزوير الجنسية ووقف تداعياته وجرت أيضًا تدقيق بيانات الإقامة في 160 مكتبًا من مكاتب المصلحة إلى جانب أرشفة 282 ألفاً 474 ملفاً تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.