مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية يصف الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على شراء النقد الأجنبي بأنها من المكوس المحرمة شرعًا مطالبًا المركزي بـ الإلغاء الفوري لهذه الضريبة مؤكدًا أن استمرار العمل بها يعد شكلاً من أشكال الغصب والظلم المالي الواقع على المواطنين ويعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية.