في ظل التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة
المجلس الرئاسي يهيب بجميع الأطراف بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري مشددًا على أن أي تحركات أمنية أو عسكرية يجب أن تتم بتعليمات صريحة ومسبقة منه محذرًا من أن أي تصرف خارج الإطار القانوني يُعد خرقًا للتعليمات ويُعرِّض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء.